به نقل از «تسنیم»

سازش سرنوشت‌ساز در یک پرونده قضائی/ شاکی به پول خود رسید و ۵۰۰ نفر بیکار نشدند

تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۰۹۴۴۹

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از ایجاد سازش در یک پرونده قضایی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه قند نقده با ۵۰۰ نیروی کار با ورود دستگاه قضایی خبر داد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در رابطه با اقدامات انجام شده در راستای کمک به تولید گفت: در جلسه کمیته سرمایه‌گذاری دادگستری استان به پرونده قضایی کارخانه قند نقده که حکم آن در استان خوزستان صادر شده بود، رسیدگی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: کارخانه قند نقده در یک مزایده اقدام به خرید توربین، ماشین‌آلات و تجهیزات از کارخانه قند دزفول کرده بود. بعد از نصب تجهیزات در کارخانه قند نقده طی یک پروسه قضائی حکم بازگشت تجهیزات به کارخانه قند دزفول صادر شد.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با بیان اینکه کارخانه قند دزفول دارای 800 نفر نیروی کار، افزود: حکم بازگشت ماشین‌آلات و تجهیزات از کارخانه قند نقده به کارخانه قند دزفول از سال 95-96 قطعی شده بود و باوجود پیگیری‌هایی که کارخانه قند نقده انجام داده بود، نهایتا این حکم به اجرا ختم شد. 

عتباتی با بیان اینکه برای اجرای این حکم در سال‌های 1400-1401 چندین نیابت به دادگستری استان آذربایجان غربی ارسال شده بود، گفت: طبق بررسی‌ها مشخص شد که اجرای این حکم موجب تعطیلی کامل کارخانه قند نقده با 500 نفر نیروی کار و ظرفیت تبدیل 3 هزار تن چغندر قند به قند و شکر خواهد شد. 

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی با بیان اینکه کارخانه قند نقده ظرفیت بسیار خوبی برای خرید محصولات کشاورزان استان دارد، گفت: با تعطیلی کارخانه برای کشاورزان استان نیز مشکلاتی ایجاد می‌شد و محصولات آن‌ها بدون خریدار روی دست‌شان باقی می‌ماند.

وی گفت: در ستاد اقتصاد مقاومتی استان از بهمن سال 1401 به این موضوع ورود کردیم و پنج جلسه به منظور رسیدگی به پرونده کارخانه قند نقده با حضور کارشناسان، مدیران کارخانه قند دزفول، مدیران کارخانه قند نقده و تعدادی از مدیران استانی برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی یادآور شد: بعد از تبیین موضوع و ارشادات لازم برای مصالحه، طرفین پرونده راضی به توافق شدند. طبق توافق انجام شده، شرکت محکوم‌علیه که کارخانه قند نقده است متعهد شد، قیمت تجهیزات خریداری شده از کارخانه قند دزفول را با نظر کارشناسان پرداخت کند. مقرر شد کارخانه قند نقده مبلغی حدود 26 میلیارد تومان را در3 قسط با در نظر گرفتن نقدینگی شرکت، در ماه‌های مهر، آبان و آذر پرداخت کند که تضامین لازم برای این اقدام نیز اخذ شد.

عتباتی تصریح کرد: اگر این توافق صورت نمی‌گرفت و تجهیزات از کارخانه قند جمع‌آوری می‌شود، قطعاً این کارخانه تعطیل شده و کارگران زیادی بیکار می‌شدند و همچنین چندین هزار تن چغندر قند کاشته شده نیز روی دست کشاورزان استان می‌ماند. 

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی یادآور شد: با مصالحه صورت گرفته حدود 260 میلیارد ریال نقدینگی وارد کارخانه قند دزفول می‌شود تا مشکلاتش را حل کند. در نتیجه ایجاد مصالحه یک حکم قضائی که حواشی زیادی نیز به همراه داشت، 3 دست‌آورد مهم حاصل شد.  کارگران کارخانه قند نقده بابت اجرای این حکم نگران بودند و تجمعاتی کارگری نیز شکل گرفته بود که با انجام مصالحه نگرانی کارگران از بین رفت.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی کارخانه قند نقده کارخانه قند دزفول کارخانه قند کارخانه قند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۰۹۴۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازش ۲۵ درصدی در پرونده‌های طلاق خراسان رضوی

معاون قضایی رئیس دادگستری در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم خراسان رضوی از کاهش برخی جرایم در حوزه های قضایی در پی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی خبر داد و گفت: شاهد سازش ۲۵ درصدی در پرونده‌های طلاق بودیم که از تشکیل ۴۵۰۰ مورد پرونده، پیشگیری شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، سیدامیر مرتضوی امروز در نشست مدیران حوزه پیشگیری  از جرم در مشهد اظهار داشت: با تلاش مسئولان، قضات و کارمندان مجموعه قضایی خراسان رضوی در سال 1402 و اهتمام بر اجرای محورهای سند تحول قضایی از جمله در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم، شاهد اتفاقات خوبی در زمینه کاهش جرایم بودیم.

وی با تشریح برخی اقدامات صورت پذیرفته توسط این حوزه در سال گذشته بیان کرد: طرح ها و برنامه‌های متعدد ومتنوعی با رویکرد اجتماعی و با استفاده از ظرفیت های مردمی، با محوریت این معاونت به مرحله اجرا در آمد که نتیجه آن در نهایت به ارتقاء رضایت‌مندی اقشار مختلف اجتماعی انجامید.

معاون قضایی رئیس دادگستری خراسان رضوی گفت: اقدامات گسترده‌ای توسط دستگاه قضایی با همیاری سایر سازمان‌ها در زمینه صیانت و تحکیم بنیان خانواده به انجام رسید که ماحصل آن کاهش پرونده‌ها در زمینه طلاق و افزایش ایجاد سازش در این‌گونه پرونده‌ها و سایر پرونده‌های مرتبط  از جمله حضانت و ملاقات طفل بود، به نحوی که با اقدامات جمعی پیشگیرانه و حمایتی، شاهد سازش 25 درصدی در پرونده‌های طلاق بودیم که از تشکیل 4500 مورد پرونده، پیشگیری شد.

مرتضوی افزود: در پی اقدامات مؤثر پیشگیرانه در زمینه پرونده های حضانت و ملاقات طفل نیز بیش از 50 درصد سازش داشتیم. از جمله اقدامات دیگر، اجرای طرح قاضی مدرسه در تعداد زیادی از مدارس بود که جلسات متعددی با رویکرد ارتقای آگاهی‌های حقوقی برای دانش آموزان، والدین و مربیان در مناطق مختلف شهری توسط قضات برگزار شد.

وی عنوان کرد: از دیگر برنامه‌های موفق این معاونت در سال گذشته، راهبری قرارگاه اجتماعی زندان بود که با محوریت مجموعه قضایی و همیاری و همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف شکل گرفت و سیاست‌های اصولی دستگاه قضایی در زمینه کاهش جمعیت کیفری، توانمند سازی مددجویان، باز اجتماعی کردن آنها و حمایت از خانواده‌ها و مراقبت پس از خروج زندانیان به نحو مطلوب دنبال شد که علاوه بر آزادی تعداد قابل توجی از مددجویان، زمینه‌های اشتغال تعدادی از این افراد نیز فراهم شد به صورتی که در بهار امسال بیش از 3600 نمادهای شهری و فلاور باکس برای تزئین شهر توسط این افراد ساخته و در معرض دید شهروندان قرار گرفت.

مرتضوی گفت: در پاسخ به مطالبات عمومی، اقدامات منسجمی نیز در زمینه برخورد با جرایم مربوط به سرقت صورت گرفت که در نتیجه این اقدامات، شاهد کاهش جرایم مربوطه در 15 حوزه قضایی بودیم.

انتهای پیام/282/